المالك المستفادة من العبارة فلا منع من أخذ الزائد في باب التقسيم على المصارف لأن الظاهر إن غرض الملّاك اتباع الشرع فيما يبرئ الذمّة . أما ما لم يكن من المصارف الشرعية فمع الحصر تظهر المساواة لا بدونه ، ودلالة الخبرين على منع الزائد منظور فيه ، لأن قوله مثلما يعطى أو كما يعطى غيره ربما يراد به التشبيه في أصل الأخذ أو إقامة الدليل على الجواز . ثمّ لو دلّا على عدم جواز أخذ الزائد فإنما المتيقن منه المنع ومن كان من ذوي الأفهام المتفكرين في أهوال يوم القيامة يهرب من مثل هذه الأمور مسيرة أَلْفَ أَلف عام . ( ويجوز أن يدفع إلى عياله ) وأتباعه وأرحامه ( إن كانوا منهم ) لشمول الإذن ودلالة الخبر والإجماع محصلًا ومنقولًا بل ربما يقال برجحانهم على غيره غير إن صاحب الورع يجده عظيماً في بعض تلك الأقسام لشدّة تقربه . [ الرابع ] أكل نثار العرس الرابع ( يجوز ) من غير كراهة ( أكل ما ينثر في الأعراس ) المعدّة للأفراح من المأكول ونقل ما يكون من المنقول ( مع علم ) الفاعل ( بالإباحة ) من المالك أو ظنّه الباعث على الاطمئنان ( إما لفظاً ) أو ما يقوم مقامه من إشارة ونحوها ( أو بشاهد الحال ) أو بغلبة العادة كحال ما يوضع فيها بلا نثر أو للأضياف أو في الطرقات للمارة ونحو ذلك للإجماع محصلًا ومنقولًا وللرواية . والجوز والسكر فيها محمول على المثال ( و ) لكن ( يكره انتهابه ) ولعله المراد بالأخذ المنقول عليه الإجماع للغضاضة ومخالفة المروءة وإشعاره بالحرص والحسد ، وربما يخص بقاصد عدم الردّ وفي الرواية كراهة أكل المنهوب وفيه ظهور في كراهة الانتهاب وإن كانا قد يفترقان كما في نهب الصبيان ولا يخرج عن الملك